بایگانی دسته بندی ها: اجتماعی

سیاوش عطایی :: گفتار سوم:: اعتراض ثالث اجرایی

سیاوش عطایی ::  گفتار سوم:: اعتراض ثالث اجرایی  

 

 

طبق ماده 146ق.ا.ا.م “هر گاه کسی نسبت به مال منقـول یا غیرمنقول یا وجه نقـد توقـیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قـطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقـدم برتاریخ توقـیف است ، توقـیف رفع می گردد در غـیراین صورت عملیات اجرایی  تعقیب می گردد ومدعی حق برای جلوگیری از عـملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.” بنا براین شخص ثالـث برای جلوگیری از عملیات اجرایی به دادگاهی که دستور توقیف و عملیات اجرایی را صادر نموده، شکایت نماید . طبق رأی شماره 403مورخ 22/4 /1308 دادگاه عالی انتظامی قضات، در صورتیکه بواسطه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده برای اجرای حکم ، قرار توقیف از مزایده و خوداری از رسیدگی به اساس دعوا ، تخلف است. طبق نظریه مشورتی شماره 7293 /7 مورخ 8/11/1375 اداره حقوقی دادگستری رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است و قاضی اجرای احکام ، صلاحیت رسیدگی به این امررا ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادر کننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی کرده و نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید[14]. اعتراض شخص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی گردد. اما درجایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد اجرای دادگاه نمی تواند به مفاد آن ترتیب اثر ندهد. در جایی که تاریخ سند یا حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساسا سند رسمی یا حکم قطعی، مستند نباشد ولی ثالث اعتراض نموده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است[15]. در ماده147 ق.ا.ا.م آمده است: ” به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. دراین صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره- محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. دراین صورت آن مال توقیف  و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.” طبق رأی شماره736 مورخ 21/7/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات، رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم علیه بدوی و توقیف عملیات اجرایی تخلف است. اعتراض شخص ثالث اعم از اینکه اعتراض به حکم باشد و یا اعتراض اجرایی، مطابق اصول کلی و مستفاد از مواد، محتاج رسیدگی است و قبل از شنیدن دفاع طرف، به صرف اعتراض مبادرت به اصدار حکم طبق اظهار معترض بر خلاف ترتیب ودر معنی نفی حق دفاع از طرف مقابل خواهد بود بنابراین نفی توقیف از مالی که به عنوان مال محکوم علیه تحت توفیق درآمده بدون اینکه جلسه رسیدگی به جهت این کار تعیین واظهارات محکوم له شنیده شود مخالف با اصول کلی وخلاف ترتیب و دستور قانونی است.[16] چنانکه حکمی به صورت قطعی صادر و ملکی به نفع محکوم له توقیف شده وشخص ثالث به ادعای حقی بر ملک دادخواستی به خواسته رفع توقیف و تعلق ملک به خود تقدیم نموده باشد تکلیف اجرای احکام ودادگاه چگونه خواهد بود؟  در جواب باید گفت: چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم له توقیف شده وشخص ثالثی به ادعای حقی به ملک یا مال مذکور دادخواستی به خواسته رفع توقیف از آن ملک یا مال توقیف شده وتعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلف است حسب مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ، چنانکه دلایل شخص ثالث را قوی بداند بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات وبدون دریافت هزینه دادرسی به دعوا رسیدگی ونهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم  نماید.[17]     

 

  علاوه بر احکام قطعی دادگاهها، آراء قطعی داوری هم قابل اعتراض ثالث است، زیرا هر چند در ماده 495 .ق.آ.د.م تصریح شده است که رأی داور نسبت به اشخاص دیگر(ثالث) تاثیر نخواهد داشت، لیکن این عبارت درمقام بیان آثار نسبی احکام است که اختصاص به رأی داور نداشته ،بلکه آثار آراء دادگاهها نیزمحدود به اصحاب دعوا است. بنابراین همانطورکه اشخاص ثالث در صورت در صورت متضررشدن از آراء دادگاه میتوانند به آنها اعتراض نمایند این حق را در ارتباط با آراء داوری نیز دارند به همین دلیل در ماده 418 ق.آ.د.م به این موضوع تصریح شده است[18].   ماده 418 ق.آ .د.م  ((شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب وتجدید نظراعتراض نماید ونسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.)) آراء دادگاههای کیفری با توجه به وحدت ملاک مندرج در ماده 227 ق.آ.د. م قابل اعتراض ثالث نیست. ماده227 ق.آ.د.م در مقام بیان ( اصل تأثیر احکام جزائی در احکام حقوقی ) است که به موجب این اصل ،رأی قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی متبع می باشد، در نظام حقوقی فرانسه ، به منظور اینکه آثارمحکومیت جزائی مرتکب جرم بنا به حق متوجه اشخاص ثالث نگردد ، در موارد مشابه به ثالث حق اعتراض به رأی دادگاه کیفری داده شده است. بنظر میرسد قانونگذار سال 1379 ایران نیز در انشاء جدید ماده 418 ق.آ.د.م، غیرمستقیم این نظر را پذیرفته است، زیرا به موجب ماده مرقوم ،آراء دادگاههای انقلاب هم قابل اعتراض ثالث می باشد وچون این دادگاه ، نوعا دادگاه کیفری می باشد که به جرایم خاص رسیدگی می نماید ، قابل اعتراض بودن آراء آنها از بعد حقوقی توسط اشخاص ثالث ،در واقع به معنای اعتراض به رأی دادگاه کیفری است اما به نظر می رسد منظورقانونگذار از اعتراض به حکم دادگاههای انقلاب ،احکامی است که جنبه مصادره اموال داشته باشد و اشخاص ثالث ،مدعی حقی نسبت به اموال مصادره شده باشند وگرنه اعتراض ثالث به رأی دادگاه کیفری به مفهومی که در حقوق فرانسه مطرح است مورد نظر قانونگذار نبوده است.[19] در صورتیکه امر واحد در پرونده حقوقی ودر پرونده کیفری هم زمان مطرح باشد دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می نماید مکلف است رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه امر در پرونده کیفری متوقف نموده و از نتیجه آن تبعیت نماید. در نتیجه دادگاه در پرونده حقوقی نمی تواند به اعتراض ثالثی که نسبت به رأی کیفری مورد استناد درآن پرونده شده رسیدگی نماید.

 

  امورحسبی:     منظوراز امورحسبی، اموری است که دادگاه ها بدون آنکه رسیدگی به آنها متوقف به وقوع اختلاف بین اشخاص باشد مکلفند نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند. امورحسبی شامل تعیین قیم و عزل قیم، تعیین امین و… که در قانون امورحسبی مصوب1319 پیش بینی شده، می گردد. هرچند تصمیم دادگاه در مقام انجام وظایف قانونی خود در امورحسبی، عنوان حکم را ندارد و این بدان علت است که مسبوق به ترافع نمی باشد. اما این قبیل تصمیمات دادگاه، چنانچه به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد سازد، طبق ماده44 قانون مذکور، قابل اعتراض است و تصمیمی که دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض ثالث، اتخاذ می نماید مانند سایر احکام دادگاهها، قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است. ثالث درامورحسبی به معنای شخص غیرمتقاضی است. بنابراین، شامل اشخاصی که اسامی آنان جزء ورثه اعلام شده نیز می گردد. با توجه به اینکه تصمیمات دادگاه در امورحسبی، در صورتیکه مورد اعتراض ثالث قرار نگرفته باشد جنبه ی ترافعی ندارد، همواره ازطرف دادگاه مزبور قابل اصلاح و حتی قابل عدول می باشد، بنابراین چنانچه دادگاه تصمیم گیرنده، رأسا یا با اعلام درخواست کننده، متوجه وقوع اشتباهی در تصمیم خود گردد و یا درخواست کننده، خواسته ی خود را تغییر دهد، قاعده ی فراغ دادرس دراین قبیل موارد، حاکم نبوده و دادگاه می تواند حسب مورد تصمیم خود را تغییر دهد. آراء دیوانعالی کشور قابل اعتراض نیست؛ زیرا رسیدگی در دیوانعالی کشور شکلی است، بنابراین چنانچه دیوانعالی کشور رأی دادگاه را إبرام نماید، شخص ذینفع می تواند اعتراض خود را به مرجع صادر کننده ی رأی ماهیتی تقدیم نماید و درصورتیکه رأی دیوانعالی کشور به نقض رأی دادگاه باشد، شخص ثالث می تواند با استفاده از مقررات ورود ثالث، وارد دعوا گردد[20]. درهرحال، ازیک سو، دیوانعالی کشور شأن رسیدگی ماهوی که رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم آن است را ندارد و از سوی دیگر، ماده418ق.آ.د.م، آرای دادگاه ها را قابل اعتراض اعلام می نماید، در حالیکه دیوانعالی کشور دادگاه نیست[21]. آراء دیوان عدالت اداری هم قابل اعتراض نیست. آراء اداره ی ثبت نیز در قبول یا رد درخواست افراز، قابل اعتراض نمی باشد. آرای شورای حل اختلاف نیز بدلیل اینکه در قانون مربوط به تشکیل آنها و آیین نامه های مربوطه به این موضوع تصریح نگردیده، غیرقابل اعتراض می باشند، اما ار آنجا که تصمیمات آنها به عنوان یک مرجع رسمی قابلیت اعتراض دارد، اشخاص ثالث درصورت قابل خدشه بودن آنها، می توانند درخواست ابطال آنها را بنمایند.                             

 

      فصل دوم)       تشریفات رسیدگی شامل:

گفتار اول- اعتراض ثالث اصلی    

    بند اول- مهلت اعتراض ثالث

 گفتار دوم- اعتراض ثالث طاری    

  بند اول- مرجع رسیدگی گفتار اول :  اعتراض ثالث اصلی   به موجب ماده 419 ق.آ.د.م ، اعتراض ثالث به دو قسم اصلی وطاری تقسیم می شود.

 

 اعتراض اصلی ، اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ( بندالف ماده 419 )   

 اعتراض طاری ، عبارت است ازاعتراض یکی از طرفین دعوایی به رأیی که سابقـاً در یک دادگاه صادر شده وطرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی ،آن رأی را ابراز نموده است.(بند ب ماده 419 )

اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 420 ق.آ. د. م  باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له ومحکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. البته پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بر دو حکم در یک دادخواست تخلف است. دادخواست اعتراض اصلی به دادگاه تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی بدوی خواهد بود. ازنظر تعیین خواسته وتقدیم آن، باید توجه داشت که، خواسته دعوای اعتراض ثالث،  الغای حکم معترض عنه، نقش مانعی را دارد که ثالث را از وصول به حق خود باز داشته است وبا دعوای اعتراض ثالث، ابتدا باید مانع را بر طرف سازد، سپس برای وصول به حق مورد نظر در صورت لزوم اقدام به طرح دعوای دیگری نماید.مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی ، نقش دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض است همین دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد. خواسته دعوای اعتراض ثالث ، از جهت مالی یا غیرمالی بودن، تابع خواسته دعوائی است که حکم معترض عنه، نسبت به آن صادر شده است.در دعاوی مالی وقابل تقویم نیز، ارزش خواسته دعوای اعتراض ثالث، معادل ارزش خواسته دعوای اصلی خواهد بود. چنانچه دردعوای اصلی منتهی به صدورحکم معترض عنه، اشخاص دیگری به عنوان وارد ثالث یا محبوب ثالث دخالت داشته باشند، لازم نیست آنها هم طرف دعوای اعتراض ثالث قرار گیرند، مگراین که این اشخاص نیز درحکم معترض عنه به نوعی محکوم له یا محکوم علیه واقع شده باشند. هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث معادل هزینه دادرسی مرحله فرجام ودعوای اعاده دادرسی است. هزینه دادرسی چنین دعوایی طبق ضوابط پیش بینی شده دربند (ج) از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد  معین مصوب 73 تعیین می گردد[22].                                                                                                          

 

                                                                                                             بند اول : مهلت اعتراض ثالث                                                                               

 

  طرح دعوای اعتراض مقید به مهلت نیست و حتی پس از اجرای حکم معترض عنه هم ، می توان نسبت به آن اعتراض کرد.به موجب ماده 422 ق.آ.د0م ((اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس ومأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد)). قسمت اول این ماده بر خلاف اصول حقوقی است؛ زیرا اعتراض ثالث پیش از اجرای حکم مورد اعتراض نیز چنانچه حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است ساقط شده باشد قابل پذیرش نمی باشد. قسمت دوم ماده نیز لغو است ؛ زیرا خواهان هر دعوایی ، در زمان اقامه دعوا، باید ذینفع باشد واین امردرماده 2 ق.آ.د.م ، به صراحت آمده و اختصاصی به معترض ثالث ندارد.[23]

شرط پیش بینی شده در ماده 422 ق.آ.د.م ، اقتباس ناقصی است از حقوق فرانسه ، زیرا در حقوق فرانسه مرور زمان 30 ساله برای حق مورد اعتراض شناخته شده است و چنانچه معترض ثالث فردی باشد که حکم معترض عنه ، به مناسبتی به اوابلاغ شده باشد، مهلت مزبوربه دو ماه تقلیل پیدا می کند.بنابراین اعمال قسمت اخیرماده 422 ق.آ.د.م  ، درحقوق فرانسه مورد پیدا می کند.یعنی چنانچه سی سال از تاریخ صدورحکم معترض عنه سپری شده باشد، حق اعتراض ثالث به آن مشمول مرورزمان می گردد و ساقط شده تلقی می گردد. اما در حقوق ایران که احکام دادگاه ها جزدرموارد خاص مانند آنچه در قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 پیش بینی شده ، مشمول مرور زمان نمی شود.ازطرف دیگرمرور زمان خاصی برای اقامه ی دعوای ثالث پیش بینی نشده است[24].

 یکی از تمایزات دعوای اعتراض ثالث با راههای دیگر فوق العاده ی شکایت از احکام ، همین موضوع مقید نبودن اعتراض ثالث به مهلت است درحالیکه اعادۀ دادرسی و فرجام خواهی ، هر دو مقید به مهلت معین بوده و خارج ازمهلت مقرر،این قبیل شکایات قابل پذیرش نمی باشند.            

گفتار دوم : اعتراض ثالث طاری اعتراض طاری طبق ماده 421 ق.آ.د.م  ، در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ودرهمان دادگاه به آن رسیدگی و تصمیم گیری می شود. ولی اگر درجه دادگاه پایین ترازدادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده ، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید وموافق اصول در آن دادگاه رسیدگی می شود. اعتراض ثالث طاری نیز مانند اعاده دادرسی طاری ، نوعی دفاع در برابر دلیل ، شمرده می شود. در اعتراض طاری سه حالت قابل تصور است :

1-  حالتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی با دادگاهی که رأی معترض عنه را صادر کرده ، هم درجه است (هردو دادگاه بدوی یا تجدید نظرهستند)

2-  حالتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، ازنظر درجه ، پایین تراز دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه است. 3-    حالتی که درجه ی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه بالاتراست. در حالتهای اول وسوم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، به اعتراض ثالث نیز رسیدگی خواهد کرد. از ویژگی این دو حالت رسیدگی به دعوای اعتراض طاری ، این است که نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد وصرف اعتراض یکی ازطرفین دعوای اصلی به رأیی که مورد استناد طرف مقابل قرارگرفته است، دادگاه را مکلف به رسیدگی به اعتراض مزبورمی نماید.   از این بیان نتایج زیر حاصل می گردد :

 الف – تقویم خواسته دراعتراض طاری به طورکلی موضوعیت ندارد وتبعاً پرداخت هزینه ئ دادرسی هم برای این نوع اعتراض ثالث ، منتفی است.

ب – دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض طاری ، به موضوع اعتراض به عنوان یک امراتفاقی یا طاری دادرسی ، رسیدگی می نماید.

 به عبارت دیگر، همانگونه که در صورت اعلام جعل نسبت به یکی از مستندات دعوا یا دفاع ، دادگاه ناچاراز رسیدگی به این ادعا برای احراز واقع می باشد. دراعتراض طاری نیز دادگاه به همین کیفیت عمل می نماید و این ادعا را به عنوان یک دعوای مستقل مرتبط ، مورد لحاظ قرارنمی دهد.

پ – علیرغم اینکه اعتراض طاری ، دعوای مستقلی نیست و به عنوان طاری دادرسی مورد دادرسی قرار می گیرد لیکن وکیل معترض باید حق چنین اعتراضی را در وکالتنامه خود از موکل اخذ کرده باشد.

 ت – دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی واعتراض طاری نسبت به هردو دعوا توأماً یک رأی صادر می نماید ، در نتیجه تصمیم دادگاه در مورد اعتراض طاری ، مستقلاًً قابل تجدید نظرخواهی نیست بلکه ازاین جهت تابع رأی دعوای اصلی است.

 ث – به طور کلی رسیدگی به دعوای اصلی موکول به تعیین تکلیف نسبت به دعوای اعتراض طاری است ، مشروط به اینکه دادگاه نتواند قبل از تعیین تکلیف نسبت به دعوای مزبوردر دعوای اصلی اتخاذ تصمیم نماید[25].

 چنانچه اعتراض طاری غیر وارد تشخیص گردد ، دعوای اصلی براسا س مدارک و مستندات مشتبه آن ،مورد ارزیابی دادگاه قرار خواهد گرفت . اما چنانچه درجه ی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ،پایین تر از دادگاه صادر کننده ی رأی معترض عنه باشد ، در اجرای قسمت اخیر ماده 423 ق . آ.د .م ،مورد از موارد اناطه ی موضوع ماده 19 همان قانون می باشد که دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار اناطه ، به معترض عنه طاری ، 20 روز مهلت میدهد تا جهت طرح دعوای اعتراض طاری به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید . دادخواستی که در اجرای قسمت اخیر ماده 423 ق.آ.د.م  ، به دادگاه صلاحیت دار تقدیم می گردد ، تابع احکام مربوط  به اعتراض اصلی است. نکته ای که دراینجا قابل ذکراست این است که هر چند درقسمت اخیر ماده 420 ق.آ.د.م  ، تصریح شده است که : ((ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود )) اما این عبارت بدان معنا نیست که طرفین دعوا بتوانند مانند دعاوی مرحله ی بدوی ، در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث ، اقدام به طرح دعوای تقابل وجلب ثالث نمایند و یا شخص ثالثی ویا شخصی ثالث بتواند وارد دعوا شود زیرا طبق ماده 425 همان قانون ، وظیفه دادگاه رسیدگی کننده ، صرفا تشخیص وارد یا غیر وارد بودن اعتراض ثالث است که درصورت وارد داشتن اعتراض ، رأی معترض عنه را کلاً یا جزئاً الغا می نماید. بنا براین دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوای جدیدی را نخواهد داشت وچنانچه طرفین در ارتباط با دعوای اعتراض ثالث، ادعای متقابلی داشته باشند و یا اشخاص ثالث برای خود حقی در دعوای اعتراض ثالث قایل باشند ، می بایست دعوای خود را به عنوان دعوای مستقل در مراجع قضایی صالح مطرح نمایند. بدیهی است چنانچه بین دعوای اعتراض ثالث و دعاوی مزبورارتباط وجود داشته باشد ، طبق مقررات دعاوی مرتبط ، عمل خواهد شد. به طور کلی تفاوتهای اعتراض ثالث اصلی و طاری عبارتند از : 1-    اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد، در حالیکه اعتراض طاری به موجب دادخواست نیست.

 2-  دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می شود  که (حکم یا قرار ) را صادر نموده است ولی اعتراض طاری مرجع رسیدگی  به دادگاهی که  دعوا درآن مطرح است داده می شود[26].

 سوالی که در باب اعتراض طاری مطرح است این است که منظور از دادگاه صادر کننده ی رأی معترض عنه در ماده   421 ق.آ.د.م، چه دادگاهی است؟ آیا همان دادگاهی است که رأی قطعی را داده یا دادگاهی که حکم را انشاء کرده است؟   بنظر می رسد که دادگاه  صادرکنندۀ رأی، همان دادگاه صادر کنندۀ رأی قطعی است . پس، چنانچه دادگاه بدوی رأیی را صادر کند واین رأی در دادگاه تجدید نظر تأ یید شده باشد، دراین صورت منظوراز دادگاه صادر کنندۀ رأی، همان دادگاه تجدید نظر خواهد بود واگر رأی مزبوراستناد شود، بدلیل اینکه درجه ی دادگاه مورد تجدید نظربالاتر از دادگاه بدوی است، اعتراض بدون تقدیم دادخواست، قابل اعتنا نخواهد بود ؛ بلکه معترض ثالث باید دادخواست خود را به دادگاه تجدید نظر تقدیم نماید0[27] بند اول: مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث :   الف – اعتراض اصلی : دراینصورت دعوای اعتراض ثالث باید در دادگاهی که رأی قطعی را صادر نموده است اقامه گردد. (ماده 420 ق.آ.د.م  )  

 ب – اعتراض طاری : در دادگاهی عنوان می شود که رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است. ( ماده 421 ق.آ.د.م  )        

 فصل سوم ) آثار اعتراض   شامل:

گفتار اول- اثر تعلیقی

گفتار دوم- اثر انتقالی    

 گفتار اول : اثر تعلیقی   دعوای اعتراض ثالث به اعتبار اصلی یا طاری بودن آن، آثار متفاوتی بر دعوای اصلی برجای می گزارد. اعتراض طاری موجب تعلیق در رسیدگی به دعوای اصلی در رسیدگی می گردد و طبق ماده423 ق.آ.د.م ، رسیدگی به دعوای اصلی تا حصول نتیجه ی اعتراض طاری به تأخیر می افتد اعم ازاینکه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، همان دادگاهی باشد که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید یا دراجرای قسمت اخیرمادۀ مزبور، دعوای مزبور در دادگاه صادرکنندۀ رأی مزبوراقامه گردیده باشد. لیکن دعوای اصلی ، هیچگونه تأثیری در روند اجرایی رأی معترض عنه ندارد مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ضرروزیان ناشی از اجرای  آنرا قبل از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، غیر قابل جبران تشخیص دهد، که در این صورت، با اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث ، قرا تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می نماید[28].

از آنجا که اعتراض ثالث، طریق فوق العاده شکایت از آرا است بنابراین باید اثر تعلیق واثر انتقالی آن مورد بررسی قرار گیرد.  اثر تعلیقی بر اجرای حکم :   

 

                                                                         به موجب ماده 424 ق.آ.د.م  (( اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم  قطعی نمی باشد )) بنا براین این شکایت اثر تعلیق ندارد اما درمواردی که جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می کند (ماده 424 ق.آ.د.م  )[29].

در عین حال دادگاه می تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را، در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی ازاجرای  حکم ممکن باشد، رد نماید. اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ، برای مدت معین خواهد بود، اما تمدید آن، تا روشن شدن نتیجه ی نهای اعتراض مانعی ندارد.             

 گفتار دوم : اثر انتقالی اعتراض ثالث دارای اثر انتقالی است. اما این اثر خصوصیتی محدود دارد. درحقیقت نکاتی که در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض نسبت به آن قضاوت شده در محدوده ای که شحص ثالث آنها را مورد انتقاد قرار می دهد، ازنو، هم نسبت به جنبۀ موضوعی و هم نسبت به جنبۀ حکمی ، با توجه به ادله ی ابرازی طرفین ، مورد رسیدگی قرار می گیرد[30].   در واقع می توان گفت که نوعی اثر عدولی یا تصحیحی در حکم معترض عنه خواهد داشت، یعنی چنانچه حکم مزبورکلاً با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض، حکم مزبوررا به کلی الغا خواهد کرد . اما چنانچه حقوق شخص ثالث را بتواند با الغای بخشی ازرأی معترض عنه تأمین نماید ، دادگاه رأی مزبور را تا آنجا که با حقوق شخص ثالث معارض است الغا خواهد کرد، مگر اینکه تفکیک محدوده حکم معترض عنه و حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث می نماید، عملی نباشد. به موجب ماده425 ق.آ.د.م(( چنانچه دادگاه پس ازرسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.)) در صورتی که اعتراض ثالث، در ماهیت، به هر علت وارد دانسته نشود حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر می شود. رأیی که بر اساس اعتراض ثالث صادر می شود باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود؛ بنابراین باید به صورت دادنامه درآید، تصحیح آن نیز مانند تصحیح سایر آرای قاطع دادگاه ها است. آرای صادره براساس اعتراض ثالث نیز، از حیث شکایت، تابع مقررات مربوط خواهد بود. پس این امر که رأی براساس اعتراض ثالث صادر گردیده، راه شکایت را نمی بندد. البته رسیدگی به اعتراض ثالث نمی تواند به صدور حکم غیابی بینجامد، زیرا حکم غیابی تنها در مرحله ی نخستین و تحت شرایطی درمرحله ی تجدیدنظر پیش بینی شده است(مواد303و364 ق.آ.د.م). رأی مزبور می تواند درصورتی که مقررات مربوط به طرق شکایات اجازه دهد، قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث باشد.                

 

فهرست منابع: 1-اباذری فومشی، منصور، قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی، چاپ اول، سال1386، انتشارات خرسندی       2-افسران، قاسم(امیر) و علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار، چاپ اول، زمستان1385، انتشارات نگاه بینه 3- شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم، چاپ یازدهم، پاییز1385، انتشارات دراک 4- عسگری، یدا…، آیین دادرسی مدنی( با رویکرد کاربردی)، چاپ اول، زمستان 1383،انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) 5- قانون آیین دادرسی مدنی 6- قانون اجرای احکام مدنی 7- قره باغی، ونوس،روش تحقیق در حقوق، چاپ دوم، سال1383، انتشارات مجد 8- قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، زمستان 1386، انتشارات خرسندی 9- نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، چاپ اول، پاییز1385، انتشارات تولید کتاب(تک)           1- قره باغی، ونوس، روش تحقیق د ر حقوق ، ص 11 [2] – قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی ، ص 135 [3]  – افسران،قاسم(امیر) و علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار،ص286 [4]  – عسگری، یدا…، آیین دادرسی مدنی با رویکردی کاربردی،ص57 [5] – شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی،ج2،ص495 1- قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ص154 [7] -افسران، قاسم و علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار، ص 287 [8]-  شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی،ج 2، ص 498 [9] –  شمس، عبدا…، آیین دارسی مدنی،ج2، ص498، ش1016  – [10] قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی،ص140-139 [11]  –  قـهرمانی،نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ص 142 [12] – شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی،ج2، ص499 [13] -قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ص144 [14] – نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، ص57 [15]- اباذری فومشی، منصور،قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی، ص251، شماره16-1 [16] – اباذری فومشی،منصور،اجرای احکام در نظم کنونی، ص262 [17] – نوبخت، یوسف، اندیش 

 

 

 

سیاوش عطایی :: سالبه به انتفاع موضوع

سیاوش عطایی :: سالبه به انتفاع موضوع

 

منطقی است که در آن با ایمان به یک اصل کلی ، فرعیات آن را نیز می توان باور و تایید کرد ، مثلا اگر کسی ثابت شود که مرده است پس دیگر غذا نخوردن و صحبت نکردن و نخندیدن او نیاز به اثبات ندارد .

عبارت صحیح سالبه به انتفاء موضوع است. انتفاء از نفی می‌آید. اغلب در زبان فارسی این عبارت را به اشتباه سالبه به انتفاع موضوع می‌گویند.

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش پنجم- سایر مقررات

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش پنجم- سایر مقررات

 

 

ماده 120- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند 

 

ماده 121- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید 

 

ماده 122- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است 

 

ماده 123- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد 

 

ماده 124- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379  قوه قضائیه لغو می‌شود 

 

 

 

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش چهارم- اجرای احکام

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش چهارم- اجرای احکام

 

 

ماده 107- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند 

 

ماده 108- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند   محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید 

 

ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود 

 

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد   افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید 

 

ماده 110- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند 

 

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید   شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید 

 

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند 

 

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است 

 

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید   چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار مي‌گيرد 

 

ماده 111- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند 

 

 احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌ ‌له در مدت معين 

 دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حكم يك ‌سال پس از ابلاغ 

 دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 

 دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 112- در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود   رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد 

 

ماده 113- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید 

 

ماده 114- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید 

 

ماده 115- در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد   شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید   در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود   رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است 

 

ماده 116- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید   این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است 

 

ماده 117- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید   نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است 

 

ماده 118- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند   تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است 

 

ماده 119- در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (43) این قانون، اقدام می‌نماید

 

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش سوم- اعاده دادرسی

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش سوم- اعاده دادرسی

 

 

ماده 98- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می­توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود 

 

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد 

 

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد 

 

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد 

 

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد 

 

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد 

 

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است 

 

ماده 99- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است 

 

 در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

 در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده 100- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود 

 

ماده 101- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است 

 

ماده 102- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است   شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند 

 

ماده 103- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید 

 

ماده 104- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید   در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد   چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی مي‌ماند 

 

ماده 105- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست 

 

ماده 106- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود